ورد بقانون المالية لسنة 2023 إجراء جديد يخص ترشيد الترفيع في سن الإحالة على التقاعد.

ونص قانون المالية لسنة 2023 في الفصل 12على إلغاء أحكام الفصل 71 مكرر من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 71 مكرر (جديد): يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام الفصول (24 جديد) و(27 جديد) و(28 جديد) و(29 جديد) و61 (فقرة أولى جديدة) من هذا القانون، اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.

وفي صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد يجب على الأعوان المعنيين تقديم مطلب كتابي إلى المشغل للبتّ فيه بالموافقة أو الرفض، وذلك 6 أشهر على الأقل قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول (24 جديد) و(27 جديد) و(28 جديد) و(29 جديد) و(61 فقرة أولى جديدة) من هذا القانون.

ونص الفصل على أن تتم إحالة المطالب التي حظيت بالموافقة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

ويمكن للأعوان الذين تمت الموافقة على الترفيع الاختياري في سن تقاعدهم تقديم مطالب تراجع في الغرض ويمكن للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 29 مكرر من هذا القانون اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمس سنوات وإلى حدود 70 سنة وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل باستثناء شرط موافقة المشغل.

وستضبط طرق وإجراءات تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر.